رام الله- معا- اتفق وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاحد، مع نائب وزير التجارة الصيني لي جين والوفد المرافق له، على تشكيل اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الصينية المشتركة لمتابعة كافة القضايا التي تهم مصلحة البلدين.

وشدد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله حرصهم على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يمكن من تنفيذ مشاريع واستثمارات فلسطينية صينية في دولة فلسطين تمكن من مواجهة معدلات البطالة والفقر، و تدعم الجهود التي تبذلها دولة فلسطين اتجاه عملية التنمية.

وفي بداية اللقاء نقل الوزير ناجي تحيات سيادة الرئيس محمود عباس وشكره وتقديره للصين رئيساً وحكومة وشعباً على المواقف الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من اجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مؤكداً على ضرورة تقوية وتعزيز هذه العلاقة والبناء عليها في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية'.

ووضع الوزير ناجي الوفد الضيف في صورة الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين بسبب الاجراءات التعسفية الاسرائيلية التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا ً فيما يتعلق بالسيطرة على المعابر، و تكبيل حرية حركة الافراد والبضائع، وحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية خصوصا في المناطق المصنفة (ج).

وقال الوزير ناجي" نتطلع الى تنمية علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين خصوصا انه تم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني عام 2005 مع الحكومة الصينية، والتي تضمنت مجالات التعاون التجارية والصناعية وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لمتابعة كافة القضايا.

وأكد الوزير ناجي على أهمية تنظيم وتطوير العلاقة بين القطاع الخاص الفلسطيني مع نظيره الصيني من خلال تأسيس مجلس أعمال مشترك، وتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال، والعمل على رفع الصادرات الفلسطينية الى الاسواق الصينية.

وأضاف الوزير ناجي" نتطلع الى المساعدة في تمكين فلسطين والمنتجات الفلسطينية من الوصول الى السوق الصينية، خصوصا انه بأمكان الجانب الصيني مساندة الصناعات الوليدة في فلسطين، وتعزيز قدراتها التنافسية، ومنح افضليات لبعض المنتجات الفلسطينية للدخول الى الاسواق الصينية (اعفاء جمركي).

وقال الوزير ناجي" نحرص على ان يكون هناك حضور مميز للصين في فلسطين من خلال اقامة مناطق صناعية تحمل اسم الصين.

بدوره وافق الجانب الصيني على طلب الوزير ناجي بشان تنمية الصادات الفلسطينية الى الصين، والسماح بدخول بعض المنتجات الفلسطينية الى الاسواق الصينية، وتمكين الشركات الفلسطينية من الترويج لهذه المنتجات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك، والمشاركة في المعارض التي تنظمها الصين، اضافة الى أننا سوف تقديم افضليات للشركات الفلسطينية المشاركة في هذه المعارض. 

ووعد الجانب الصيني بتقديم دعم لعدد من المشاريع والبرامج التي المنوي تنفيذها من قبل وزارة الاقتصاد الوطني خلال الاعوام القادمة، وفي هذا الاطار زود الوزير ناجي الجانب الصيني بقائمة مشاريع تضم مشاريع لدعم مناطق صناعية، وتحديث الصناعة، وتطوير المنتج الوطني، وتنظيم السوق الداخلي وغيرها.

ووافق الجانب الصيني على دراسة إمكانية مساعدة وزارة الاقتصاد الوطني في تأثيث المبنى الجديد لها وتقديم المعدات والتجهيزات اللازمة، اضافة الى العمل على استكمال مبنى مشروع وزارة الخارجية، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز قدرات الموظفين الحكوميين في مختلف المجالات وإكسابهم خبرات في مجالات تخصصية.

ووافق الجانب الصيني على طلب الوزير ناجي بشان الاسراع في تنفيذ مشروع مصنع الالواح الشمسية التي تولد الطاقة الكهربائية وفي هذا الاطار سيقوم الجانب الصيني بإرسال بعثة استكشافية لدراسة هذا المشروع الى فلسطين.

وقال نائب وزير التجارة الصيني ان علاقات التعاون بين البلدين تشهدا تطورا جيداً، متمنياً ان تشهد علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مزيدا من التطور والتقدم على غرار العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف " أن الشعب الصيني مساند للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، وعلى الرغم من الصعوبات التي تمر بها فلسطين، إلا ان هناك تقدم ملموس في الكثير من مجالات التعاون الامر يتطلب رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وبين الجانب الصيني ان مشروعي الاشارات الضوئية والبيوت الجاهزة لم يحصلوا بعد على موافقة الجانب الاسرائيلي وفي هذا الاطار مازالت الجهود تبذل مع الجانب الإسرائيلي ليتم تنفيذ هذان المشروعان.

واقترح الجانب الصيني العمل على اعداد خطة خماسية للمساعدات الثانوية التنموية تحدد المجالات المطلوب دعمه الامر الذي رحب به الجانب الفلسطيني.

وأكد دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية على صعيد تحسين الوضع الاقتصادي السائد وتحسين مستوى المعيشية ومواجهة معدلات البطالة والفقر، مشددا ًعلى الاستعداد التام للحكومة الصينية لتعميق علاقات التعاون بين البلدين ودعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.